به گزارش روز چهارشنبه ایبِنا، پس از گذشت چندین ماه از توقف نماد بانک‌ها در بازار سرمایه، بازگشایی برخی از نمادها با افت شدید قیمت سهام آنها همراه بود. برای مثال، بانک ملت در اولین پیش‌بینی درآمد خود، مبلغ 501 ریال به ازای هر سهم خود سود برآورد کرده بود، در حالی که پس از اجرای استانداردهای جدید بانک مرکزی در تهیه صورت‌های مالی، این پیش‌بینی با تعدیل منفی 80 درصدی، به 102 ریال کاهش یافت؛ که نتیجه آن به افت 38 درصدی قیمت هر سهم بانک ملت انجامید.
همان‌طور که گفته شد، نمادهای بانکی، به دلیل «لزوم رعایت استانداردهای حسابداری بین‌المللی در تدوین صورت‌های مالی» متوقف شدند. به عبارت دیگر، تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و تغییر رویکرد بانک‌های کشور در زمینه گزارشگری مالی را می‌توان دلیل عمده این افت ارزش بازاری نمادهای بانکی عنوان کرد.
این تغییر رویه باعث شد تا برخی سودها و درآمدهایی که طبق استانداردهای حسابداری تعهدی شناسایی می‌شد، بر اساس IFRS شناخته نشود. به عنوان مثال، می‌توان از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها نام برد که بر مبنای تعهدی، بانک‌ها می‌توانند در سررسید تسهیلات، سود را شناسایی کرده و در صورت سود و زیان خود درج کنند و در صورتی که اصل و فرع تسهیلات تکلیفی دولت را دریافت نکرده باشند، جریمه دیرکرد در پرداخت را لحاظ کنند. شبکه بانکی کشور به استناد اینکه دولت در آینده، بدهی خود را پرداخت خواهد کرد، سود پرداخت نشده دولت به بانک را شناسایی کرده و در مجامع خود، درصدی از آن را تقسیم می‌کردند. در حالی‌که بر اساس IFRS، اینگونه تسهیلات در صورتی‌که تا موعد مقرر بازپرداخت نشوند، جزء مطالبات مشکوک‌الوصول محسوب شده و امکان شناسایی سود از محل این دارایی‌ها وجود ندارد.
با توجه به این توضیحات، اتخاذ تدابیری در خصوص کاهش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و کاهش حجم تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، نقش مهمی در ارتقای سطح سودآوری و افزایش قیمت سهام بانک‌ها دارد. از سویی دیگر، کاهش حجم مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از طریق تقویت نظارت بانک مرکزی و نظام سنجش ریسک اعتباری مشتریان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
بدون شک اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) از الزامات تعامل بانک‌های کشور با نظام مالی بین‌المللی در دوره پسابرجام است. عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی و شفافیت پایین صورت‌های مالی بانک‌ها، یکی از دلایل مهمی است که بعد از برجام، همچنان بانک‌های بزرگ دنیا تمایلی به همکاری با بانک‌های ایرانی ندارند.
در مجموع، اجرای این استانداردها، هر چند در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی مانند ریزش برخی نمادهای بانکی در بورس به همراه دارد، در بلندمدت ابعاد مثبتی در پی خواهد داشت. برخی از مهمترین این مزایا عبارت‌اند از:
• فراهم شدن زمینه همکاری‌های بین‌المللی با بانک‌های خارجی
• کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی
• افزایش شفافیت در بانک‌های کشور
• جذب سرمایه‌گذار خارجی
• فراهم شدن زمینه عرضه سهام بانک‌های داخلی در بورس‌های خارجی
• ارتقای مدیریت و دانش ریسک در بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه
• اجرای صحیح و واقعی قانون عملیات بانکی بدون ربا و جلوگیری از رواج پدیده شبه‌ناک صفر گزارش کردن تفاوت نرخ سود قطعی و علی‌الحساب توسط بانک‌ها
در پایان ذکر این نکته ضروری است که گام برداشتن در مسیر شفاف‌سازی صورت‌های مالی و تطبیق آن با استانداردهای بین‌المللی امری مهم و حیاتی در راستای بهبود وضعیت شبکه بانکی کشور است. این امر چنانچه با تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی در جهت ارتقای شاخص‌های سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری همراه باشد، در میان و بلندمدت آثار مثبتی برای بازارهای پول و سرمایه (و اقتصاد کشور) به ارمغان خواهد آورد. البته در کوتاه‌مدت به دلیل کاهش نقدشوندگی بازار سرمایه در نتیجه توقف طولانی نمادهای بانکی و همچنین ریزش ارزش نماد معاملاتی بانک‌ها پس از بازگشایی، سهامداران خرد متضرر خواهند شد که باید برای حل این مسئله تدابیر مناسبی اندیشیده شود.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی
